رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود بنحو ثلاثة بالمئة، اليوم، مع تصاعد الضغوط التضخمية العالمية في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية على الطبقة المصرية الوسطى المتعثرة في البلاد، والتي تضررت بشدة في السنوات الأخيرة بسبب إجراءات التقشف التي فرضها برنامج إعادة الهيكلة الاقتصادية الطموح للحكومة.
تم الإعلان عن الأسعار الجديدة في صفحة مجلس الوزراء على "فيسبوك"، ودخلت حيز التنفيذ صباح اليوم. وفقد ارتفع سعر البنزين- 95 إلى 9.75 جنيه مصري (0.53 دولار) للتر، من 9.5 جنيه. كما ارتفع سعر البنزين- 92 إلى 8.75 جنيه، من 8.5 جنيه، وارتفع سعر البنزين- 80 إلى 7.5 جنيه، من 7.25 جنيه.
وتركت الحكومة أسعار السولار (الديزل) بدون تغيير، وهو الوقود الرئيسي المستخدم في المركبات لنقل البضائع والركاب. من المتوقع أن يعكس ارتفاع أسعار الوقود معدلات التضخم، التي قفزت بالفعل من 10 بالمائة في شباط إلى 12 بالمائة في آذار، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي تديره الدولة بمصر.
يذكر أن أسعار الغذاء العالمية بدأت في الارتفاع منذ مطلع العام 2021، وذلك نتيجة السياسة غير المسؤولة التي اتبعتها البنوك المركزية الغربية خلال السنوات الماضية، حيث عمدت لضخ عشرات التريليونات من عملات الدولار واليورو والجنيه الإسترليني غير المدعومة في الاقتصادات الغربية، الأمر الذي أجج التضخم. وتفاقم التضخم مؤخرا مع فرض الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات غير مسبوقة على روسيا، التي تعد من أبرز منتجي موارد الطاقة ومصدري القمح في العالم.
